تحديات هيمنة الدولار- تحول عالمي أم سياسة ترمب؟
المؤلف: علي محمد الحازمي10.21.2025
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة واتساعًا ملحوظًا في نطاق الخلافات، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في الفترة ما بين 2007 و 2008. هذه الخلافات تبرز بشكل خاص بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأفرزت تحالفات عالمية متعددة. في الظاهر، قد تبدو هذه التحالفات ذات طبيعة اقتصادية أو تجارية بحتة، ولكنها في الواقع تحمل في طياتها دلالات ونوايا سياسية بالغة الأهمية. تضع هذه التحالفات في صدارة أولوياتها ومخططاتها الدعوة إلى إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي كعملة عالمية مهيمنة. ومن بين أبرز تجليات هذا التوجه، يبرز تشكيل مجموعة البريكس كنموذج لتحالف سياسي يسعى جاهدًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأسواق الناشئة والنامية، وذلك كرد فعل على الهيمنة الغربية وسعيًا إلى تحقيق توازن في النفوذ العالمي.
خلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب، بجعل عملية التخلي عن الدولار مكلفة للغاية، بحيث لا تجرؤ أي دولة أو تحالف دولي على التفكير فيها مستقبلاً. وتتمثل هذه التكاليف في فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 100٪ على الدول التي تتجنب التعامل بالدولار الأمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل سيتمكن ترمب من إيقاف هذا التحول العالمي والحفاظ على هيمنة الدولار، انطلاقًا من إدراكه العميق للفوائد الاقتصادية والجيوسياسية الهائلة التي يمنحها وضع الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم؟
على الرغم من أن الدولار لا يزال الأداة الأكثر أهمية للتبادل التجاري والتمويل في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الاحتياطيات الضخمة من النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية لضمان تدفق مستمر للواردات والحماية من تقلبات أسعار الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أن انتقال مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولار، ومن المحتمل أن تتسارع عملية إزاحة الدولار في المدى المتوسط والطويل.
إذا تتبعنا تاريخيًا حصة الدولار كاحتياطي للنقد الأجنبي، نجد أنها قد انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 70٪ في عام 2000 إلى حوالي 60٪ في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الطلب المتزايد على العملات الاحتياطية غير التقليدية، وعلى رأسها الرنمينبي الصيني. بالإضافة إلى ذلك، كانت تجارة النفط العالمية تتم بشكل حصري تقريبًا بالدولار حتى العام الماضي، عندما تم تسعير خُمس هذه المعاملات بعملات أخرى متنوعة. والحقيقة التي يجب أن يدركها ترمب تمام الإدراك هي أن دول الجنوب العالمي أصبحت محركات أساسية للنمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تغيير جذري في ديناميكيات التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
قد تكون عملية التخلص من الدولار تدريجية، ولكن التحول نحو العملات الاحتياطية غير التقليدية في نظام اقتصادي متعدد الأقطاب يزداد وتيرة. والأهم من ذلك، أن الأهمية المتزايدة لاستخدام العملات الوطنية عبر الحدود في تعزيز النمو وتحقيق التقارب العالمي في مستويات الدخل تشير بوضوح إلى أن عملية إزاحة الدولار ستستمر بلا هوادة. ومما لا شك فيه أن موجة عارمة من التعريفات الجمركية والعقوبات في ظل الإدارة الأمريكية القادمة ستساهم في تسريع تحقيق هذا الهدف.
خلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب، بجعل عملية التخلي عن الدولار مكلفة للغاية، بحيث لا تجرؤ أي دولة أو تحالف دولي على التفكير فيها مستقبلاً. وتتمثل هذه التكاليف في فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 100٪ على الدول التي تتجنب التعامل بالدولار الأمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل سيتمكن ترمب من إيقاف هذا التحول العالمي والحفاظ على هيمنة الدولار، انطلاقًا من إدراكه العميق للفوائد الاقتصادية والجيوسياسية الهائلة التي يمنحها وضع الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم؟
على الرغم من أن الدولار لا يزال الأداة الأكثر أهمية للتبادل التجاري والتمويل في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الاحتياطيات الضخمة من النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية لضمان تدفق مستمر للواردات والحماية من تقلبات أسعار الصرف وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلا أن انتقال مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق يشكل تهديدًا حقيقيًا للدولار، ومن المحتمل أن تتسارع عملية إزاحة الدولار في المدى المتوسط والطويل.
إذا تتبعنا تاريخيًا حصة الدولار كاحتياطي للنقد الأجنبي، نجد أنها قد انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 70٪ في عام 2000 إلى حوالي 60٪ في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الطلب المتزايد على العملات الاحتياطية غير التقليدية، وعلى رأسها الرنمينبي الصيني. بالإضافة إلى ذلك، كانت تجارة النفط العالمية تتم بشكل حصري تقريبًا بالدولار حتى العام الماضي، عندما تم تسعير خُمس هذه المعاملات بعملات أخرى متنوعة. والحقيقة التي يجب أن يدركها ترمب تمام الإدراك هي أن دول الجنوب العالمي أصبحت محركات أساسية للنمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تغيير جذري في ديناميكيات التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
قد تكون عملية التخلص من الدولار تدريجية، ولكن التحول نحو العملات الاحتياطية غير التقليدية في نظام اقتصادي متعدد الأقطاب يزداد وتيرة. والأهم من ذلك، أن الأهمية المتزايدة لاستخدام العملات الوطنية عبر الحدود في تعزيز النمو وتحقيق التقارب العالمي في مستويات الدخل تشير بوضوح إلى أن عملية إزاحة الدولار ستستمر بلا هوادة. ومما لا شك فيه أن موجة عارمة من التعريفات الجمركية والعقوبات في ظل الإدارة الأمريكية القادمة ستساهم في تسريع تحقيق هذا الهدف.